به گزارش قدس آنلاین، سوم شهریور ماه سال جاری بود که آیین‌نامه واردات خودرو پس از حدود چهار ماه به تمامی سازمان‌های مربوطه شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.

پیش از این فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم ۲۱ اردیبهشت ماه ضمن اعلام این خبر که مصوبه واردات خودرو تا هفته آینده نهایی می‌شود، ابراز کرده بود: «در مصوبه‌ آماده‌شده که در مرحله نهایی است، چند نکته مهم وجود دارد. اولین نکته این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است. در سال‌های پیش از ۱۳۹۷، عمدتا خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند؛ اما تمرکز ما در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود و هم اینکه این نقیصه در کشور برطرف شود».

وی همچنین تاکید کرده بود که«هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود؛ اما دولت، واردکننده نخواهد بود، بلکه شرایط را تسهیل خواهد کرد».

حالا و پس از گذشت این سخنان وزیر صمت؛ از روز پنجشنبه هفته گذشته که متن آیین‌نامه ابلاغ و منتشر شد واکنش‌هایی را به‌همراه داشت و برخی از کارشناسان ایراداتی از تعیین سقف برای واردات خودرو تا احتمال بی‌کیفیت بودن خودروهای وارداتی را به این آیین‌نامه وارد کردند.

همچنین برخی کارشناسان از احتمال مهندسی کردن واردات خودرو به دست وزارت صمت گفتند و علت آن را تعیین میزان منابع ارزی برای واردات خودرو تا سقف یک میلیارد دلار دانستند و شناور بودن تعرفه واردات را ایراد دیگر این آیین‌نامه اعلام کردند؛ اما در مقابل برخی دیگر سقف قیمتی اعلام شده را مساعد و احتمال وارد کردن خودروهایی که استانداردهای ۸۵ گانه را طی کنند را بالا دانستند، البته تحقق این مصوبه را منوط به ایجاد نکردن گره در این مسیر اعلام کردند.

واردات خودرو قیمت‌ها را کاهش می‌دهد

امیرحسین علیزاده، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودرو بر قیمت‌ها در داخل اثرگذار است به خبرنگار ما گفت: قطعا تعیین قیمت در بازار تابع عرضه و تقاضا است همین الان هم رکود بازار خودرو ناشی از افزایش تولید خودروسازان و ذهنیت روانی موجود در جامعه بابت واردات است. این واردات قطعا بازار خودرو را وارد موج جدیدی خواهد کرد، ولی این امر در صورتی است که این واردات با ضابطه خاصی صورت گیرد و به دنبالش ورود تکنولوژی ساخت این خودروها با هدف تولید در داخل، همراه باشد.

وی درخصوص کیفیت خودروهای وارداتی تاکید کرد: این خودروها کاملا استانداردهای موجود را پاس کرده‌اند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: قیمت‌گذاری در همه دنیا تابع عرضه و تقاضا است. از طرف دیگر خودرو محصول نهایی متشکل از قطعات فولادی، پلیمری، پلاستیکی و غیره است. خودروساز برای اینکه قیمت محصول نهایی را تحت کنترل خود قراردهد کل زنجیره تامین به لحاظ قیمت و کیفیت را کنترل می‌کند زمانی که هریک از نهاده‌های تولیدی به هر دلیلی با افزایش قیمت مواجه شوند قطعا در قیمت محصول نهایی تاثیر گذار خواهد بود.

به‌گفته علیزاده؛ توجه و ارتقای دانش فنی قطعه سازان خود یکی از قدم‌های مهم و بارز در راستای کیفیت خودروها است که مصداق عملی آن کشور ترکیه می‌باشد که با توجه به حضور برندهای معتبر خودرویی چون فولکس واگن، تویوتا، هیوندایی و غیره قطعه سازان ترک برای چنین برندهای خودرویی در حال تولید هستند. چنین ظرفیتی در ایران نیز وجود دارد. در زمانی که رنو، هیوندای، سیتروئن و دیگر شرکت‌های خودروسازی در ایران فعال بودند قطعه سازان ایران تا حدودی توانسته بودند الزامات فنی آنها را پاس کنند و بعضا در زنجیره تامین این خودرو سازان قرار گیرند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه خودرو در تمامی دنیا کالای مصرفی به شمار می‌رود؛ خودروسازان برای سهم بیشتر بازار، برای مصرف کننده آفرهایی را که حالت جذابیت هم داشته باشند در بازار کاملا رقابتی عرضه می‌کنند؛ اما متاسفانه خودرو در بازار ایران تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است که واسطه بازی و خرید خودرو برای سود بردن، مسائل کیفی را هم تحت الشعاع خود قرار داده که باعث افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی هم می‌شود.

چه عواملی کاهش قیمت خودرو را به‌دنبال دارد؟

این کارشناس صنعت خودرو، بهره‌گیری و استفاده از مؤلفه‌هایی همچون پروژه‌های تعریف شده در حوزه‌های تکوین محصول، ارتباط صنعت و دانشگاه‌ها و استفاده از شرکت‌های دانش بنیان را از جمله عواملی برشمرد که کاهش هزینه‌ها، بومی سازی دانش خودروسازی و در نهایت کسب سود را دربردارد.

وی به، دریک راستا قرار دادن قطعه سازها و زنجیره تامین با خودرو به‌منظور کاهش هزینه‌های سربار اشاره و بر پای کار بودن سیستم بانکی برای تامین نقدینگی به عنوان ضلع سوم افزایش تولید، تاکید کرد.

علیزاده ضمن بیان اینکه دولت و سیاست گذار با تحت کنترل قرار دادن کل زنجیره تامین اعم از فولاد، پلیمر و غیره که مواد متشکله خودرو هستند می‌تواند هم به لحاظ قیمت و هم کیفیت این بازار را کنترل کند، خاطرنشان کرد: در صنعت خودروسازی فولادی که قیمتش پنج برابر پلیمر صعود کند نمی‌توان انتظار داشت که قیمت محصول نهایی که همان خودرو است کاهشی باشد، همچنین خروجی مواد اولیه بی‌کیفیت، محصول بی‌کیفیت خواهد شد.

آیین نامه بی‌اثر است؛ قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد

همچنین امیرحسن کاکایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه این آیین نامه دارای ایرادات و اشکالات بسیاری است، ابراز کرد: به‌صورت کلی بانک مرکزی به دلیل مدیریت مصرف ارز در دوران تحریم، اقدام به ممنوعیت واردات خودرو کرد؛ حال امروز که این واردات قرار است انجام شود، باید پرسید آیا تا این لحظه مشکل ارز کشور برطرف شده که دولت چنین تصمیمی گرفته است؟!

به‌گفته وی نکته دیگری که وجود دارد این است که در همین آیین نامه واردات و اختصاص ارز را به صلاحدید بانک مرکزی منوط کرده است؛ نکته اینجاست که چنانچه بانک مرکزی ارز داشته باشد، واردات خودرو را آزاد می‌کند و چنانچه نداشته باشد نباید آزاد کند، بنابراین همین نکته در آیین‌نامه تناقض دارد، ازطرفی چنانچه ارز کافی داشته باشیم دیگر نیاز به آیین نامه اضافی در کشور نیست، به‌خصوص که این آیین نامه به دلیل محدویت‌هایی که درنظر گرفته است، اوضاع را بدتر می‌کند.

کاکایی اضافه کرد: طبق آنچه درآیین‌نامه آمده سقف اختصاص ارز برای واردات خودرو نهایت یک میلیاد دلار است، در صورتی که در گذشته از نظر قانونی ما مشکلی نداشتیم و همه نوع خودرو وارد می‌شد.

عده‌ای از دلالان و تجار خودروی آماده، پشت درب‌های گمرک دارند

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه این آیین نامه تقریبا بی‌اثر است، تصریح کرد: در آیین نامه آمده است از مهر ماه واردات انجام می‌شود و این در صورتی است که چنانچه گفته شود از امروز وارد کنید، طی پروسه اداری و درنهایت واردات تقریبا ۶ ماه زمان می‌برد؛ اما اینکه دقیقا بگویند از مهر ماه وارد می‌شود این نشان می‌دهد عده‌ای از تجار و دلالان آماده‌اند و مقداری خودرو پشت درب‌های گمرک وجود دارد.

وی ادامه داد: اتفاقی که پس از وارد کردن این خودروها در بازار رخ می‌دهد این است که به صورت موقتی مقداری خودرو وارد می‌شود که طبق گفته خود مسئولان اگر قیمت هر خودرو را ۱۰ هزار دلار در نظر بگیریم با اختصاص ارز یک میلیارد دلاری حدود ۱۰۰ هزار خودرو و چنانچه هر خودرو ۲۰ هزار دلار باشد، ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌شود آن هم کاملا رانتی، چراکه یک سری ادعاها مطرح شده که می‌خواهند تعرفه را به شدت پایین بیاورند و این یعنی کسی که این خودرو را خریداری کند سود بالایی برده است.

کاکایی در رابطه با نتایج اجرایی شدن این آیین نامه، خاطرنشان کرد: پس از ورود خودروها در ابتدا(به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو)با صف سنگین خریداران مواجه می‌شویم که این هجوم به طور موقتی شوک قیمتی در بازار ایجاد می‌کند و با کاهش قیمتی موقتی مواجه می‌شویم، همچنین پس از این اتفاق با رکود عمیقی در بازار مواجه خواهیم شد که تبعات منفی را به دنبال دارد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه سخنان خود با بیان این موضوع که سه دسته خودرو داریم، گفت: یک سری خودروها تولید داخل هستند که امکان ندارد قیمت‌شان پایین بیاید، دسته دوم خودروهای چینی هستند که اگر دلار پایین نیاید قیمت‌شان پایین نمی‌آید(چراکه قیمت‌شان آزاد است)، دسته سوم خودروهای خارجی هستند که مدت‌هاست وارد نشده‌اند که ۲۰ تا ۳۰ درصد در این خودروها حباب وجود دارد که باتوجه به محدودیت(اولویت واردات خودرو زیر ۲۰ هزار دلار) ممکن است تنها از حباب قیمت‌شان کم شود و نه بیشتر.

اتفاق مثبتی برای عمده مردم رخ نخواهد افتاد

وی با اشاره به اینکه بنابراین اتفاق مثبتی برای عمده مردم رخ نخواهد نداد، تصریح کرد: ادعا این بود که می‌خواهند بازار را واردتی کنند و این درحالی است که بازار تنها با واردات رقابتی نمی‌شود، بلکه با وارداتِ رقابتی، رقابتی می‌شود؛ به این معنا که خودِ واردات باید به گونه ای باشد که رقابت در آن باشد؛ زمانی که انواع محدودیت در آیین نامه وجود دارد، نمی‌توان در واردت رقابت ایجاد کرد، بلکه انحصاری واردات انجام می‌شود.

کاکایی اضافه کرد: یک میلیارد دلار باتوجه به اینکه ما مشکل ارزی داریم رقم درشتی است؛ اما برای واردات خودرو رقمی محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند اثری بگذار به خصوص که محدودیت‌ها هم بسیار است، همچنین باید به این نکته هم توجه کرد با آزاد شدن یک میلیارد دلار برای واردات، چنانچه منابع ارزی ما افزایش نیابند، قیمت ارز بالا می‌رود و به‌تبع آن با افزایش قیمت در بازار مواجه می‌شویم.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان به موضوع برجام هم اشاره و ابراز کرد: چنانچه برجام به سرانجامی برسد و قیمت دلار به کمتر از ۲۵ هزار تومان حداقل برای یک مدت ۶ ماهه برسد و در همین نقطه بماند، آنگاه قیمت‌ها به شدت افت می‌کنند، که البته زود است هنوز دراین خصوص صحبت کرد.

خبرنگار: فرزانه زراعتی

انتهای پیام/